شمال نیوز: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان احمدی‌نژاد گفت: این سرو صدا و فریادها با هر نیتی که صورت می گیرد، جلوی ما را نخواهد گرفت. این که می بینید اقدامی فعلا نشده از من بپذیرید حکمتی است. برخی گفته اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می گیرد؟ اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد

به گزارش شمال نیوز، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری پرسید آیا ضبط ویدئو از سوی آقای احمدی نژاد و بیان مسایل در ویدئو، مصداق "نشر اکاذیب" است و اینکه چرا جلوی او را نمی گیرید؟ و محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: در قانون آمده است "به هر نحوی" انتشار کذب جرم است. در ماده 697 قانون مجازات این به روشنی بیان شده است. درباره اطلاع رسانی قوه قضاییه هم معنای آن، فقط سخنگویی نیست. این را هم در نظر بگیرید در بسیاری از موارد با وجود قطعی شدن حکم هم نمی شود مسایل را توضیح داد. مسایل شخصی، خانوادگی، اشاعه منکر و فحشا، مسایل امنیتی و نظایر آن را نمی توان بیان کرد و اطلاع رسانی کرد.

او در ادامه گفت: الان برخی از پرونده های روزهای اخیر حکم صادر شده است. من نمی توانم بگویم این اتهام بوده، اینطور دادگاه احراز جرم کرده و این حکم را داده است. تا زمانی که حکم قطعی نشده، نمی توانم بیان کنم. مطمئن باشید با اقدامات مجرمانه برخورد می شود. تردید نکنید. این سرو صدا و فریادها با هر نیتی که صورت می گیرد، جلوی ما را نخواهد گرفت. این که می بینید اقدامی فعلا نشده از من بپذیرید حکمتی است. برخی گفته اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می گیرد؟ برخی هم گفته اند این حرف مطرح شده تا رفع مسئولیت شود. اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد ولی بدانید حکمتی است و زمانی طولانی نخواهد گذشت.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سرغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.